علياء قمرون: بين العنف الأسري والمحاسبة القانونية… موقف إنساني

✍️ بقلم: د. وفاء صلاح الدين إعلامية مصرية وباحثة دكتوراه في الإعلام الرقمي مختصة في شؤون المرأة ومناهضة العنف الأسري بصفتي إعلامية مصرية مهتمة بقضايا المرأة، وباحثة دكتوراه في الإعلام الرقمي، أُعلن اليوم موقفي الإنساني المتضامن مع قضية الفتاة علياء قمرون، بعد ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شهادات صادمة تشير إلى تعرضها لعنف أسري جسيم من قِبل والدها. وبحسب ما نُشر، فقد عانت علياء لسنوات طويلة من الإيذاء الجسدي والنفسي، شمل ذلك الضرب المبرح، قصّ شعرها قسرًا، والإساءة المعنوية المتكررة، وهو ما انعكس بوضوح على سلوكها لاحقًا، وأدى إلى تصرفات تبدو غير متزنة، لكنها – من وجهة نظري – نتيجة منطقية لما عايشته من صدمات. من منطلق مسؤولياتي المهنية والإنسانية، وامتدادًا لعملي في هذا الملف، خاصة بعد مشاركتي السابقة في برنامج “جعفر توك” على قناة DW الألمانية لمناقشة قضايا مماثلة، فقد قررت تبني قضيتها إنسانيًا، مع كامل التقدير والاحترام لمؤسسات الدولة، والنيابة العامة، والقضاء المصري، الذي نثق بعدالته وشفافيته. قمت اليوم بزيارة مقر احتجاز علياء، ورغم أنني لم أتمكن من لقائها احترامًا للإجراءات القانونية، بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات الرسمية للحصول على إذن من النيابة العامة لزيارتها. هدفي من هذه الزيارة هو طمأنتها، وإيصال رسالة واضحة: أنتِ لستِ وحدكِ. علمت أنها لم تتلقَ أي زيارة من أسرتها حتى الآن، ولهذا قمت بإحضار كل ما قد تحتاجه من ملابس، أغراض شخصية، ومأكولات تحبها، وأرسلت معها خطابًا بخط يدي، يحتوي على كلمات دعم واحتواء، أخبرتها فيه أنني لم أتوقف منذ لحظة القبض عليها عن البحث عنها، وأنني باقية إلى جانبها في هذه المحنة، مهما كانت التحديات. أؤمن أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن القانون المصري لا يُدين أحدًا إلا بعد تحقيق عادل. لكنني أيضًا أؤمن أن من يحتمل كونه ضحية يستحق الدعم، والرعاية، لا الإقصاء. رسالتي ليست موجهة فقط للجهات القانونية، بل للمجتمع ككل: التعاطف لا يعني تبرئة، والاحتواء لا يتعارض مع القانون، بل يعكس إنسانيتنا. تحيا مصر دولة عدل وقانون، وتحيا كل فتاة مصرية في أمان وكرامة. د. وفاء صلاح الدين إعلامية مصرية باحثة دكتوراه في الإعلام الرقمي مهتمة بملف تمكين المرأة ومناهضة العنف الأسري